الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
تَعيش الإنسانية اليوم عصراً منفتحاً تتداخلُ فيه الثقافات، وتَكثرُ فيه التحديات والتغيرات، إذ تتزايد فيه المعرفة وتتعدد وتتنوع وسائل ومصادر الحصول عليها، وأصبح المُحرك الرئيسي لإقتصاد الدول هو الإبتكار، وإذ كان للمصارف التجارية أنْ تتكيف مع هذا الواقع، وتواجه هذه التحديات، فلا بد وأنْ تتحرر من القيود لتتواكب مع المستجدات الحديثة وتتكيف مع الواقع في الإدارة وفى أداء أعمالها، وإنجاز مهامها، وتحقيق أهدافها من خلال الإهتمام بتلك المعارف والخبرات والمهارات التي يمتلكها جميع الأفراد العاملين بها والتي تميزهم عن غيرهم من العاملين بالمصارف التجارية الأخرى بما يعمل على بقاءها وإستمرارها، وزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق التفوق والريادة.
ولأنَّ المصارف التجارية الليبية العامة والخاصة لا تعيش بِمعْزِلٍ عن العالم فهي تؤثر وتتأثر بما حولها من متغيرات، بالتالي فإنها مدعوة إلى مواصلة البحث والإستمرار في التجديد والتطوير بما يتلاءم وتطورات العصر وتحدياته، ليس من أجل التكيف مع مختلف التغيرات التي تحدث فحسب، بل من أجل إستباق التغيير، وهى أمورٌ لن تتحقق إلا بالإهتمام برأس المال الفكري ذلك المورد البشري الثمين بإمكاناته وقدراته وخبراته التي تضمن بقاء هذه المصارف التجارية، وإستمرارها، وتعزيز تنافسيتها بين المصارف التجارية الأخرى.
فلا يخفى على أحد دور رأس المال الفكري في دعم وتحقيق الميزة التنافسية لتنظيمات الأعمال لدوره في عملية الإبتكار والتجديد، والقادر على تحويل المعرفة إلى قيمة، ومن هنا أصبح رأس المال الفكري من أهم الموضوعات التي تحاول منظمات الأعمال تحديد الأساليب والعمليات التي تستخدم لقياسه وتقديره وإدارته؛ وذلك للوصول إلى الصياغة الإستراتيجية الملائمة للإستفادة منه( ).
فرأس المال الفكري هو امتلاك المعرفة، والخبرة، والمهارات، والعلاقات الجيدة، والقدرات التكنولوجية، والتي تمنح المؤسسات ميزة تنافسية، ويتكون رأس المال الفكري من أحد التقسيمات منها رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي المكون من العملاء والعمليات وقواعد البيانات والعلامات التجارية والأنظمة( ).
ويرى (Gogan & Duran , 2018)( ) أن رأس المال الفكري هو المفتاح الرئيسي للتنمية، والركيزة الأساسية لتطور المجتمعات، وتقدمها، وزيادة إنتاجيتها، وفعاليتها في الوقت الحالي، فهو مجموعة من العمليات الدورية والمستمرة التي تهتم بتنسيق الأنشطة المراد القيام بها، وتحديد إجراءات تخطيط الأصول الفكرية غير الملموسة، وقياسها وتقييمها، لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة.
هذا، وقد تأثر الفكر المحاسبي إلى حد كبير بالنظرة الإقتصادية للموارد البشرية بإعتبارها عاملاً من عوامل الإنتاج، وتمثلت المسؤلية الإقتصادية للمشروعات في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، وهذا يتطلب بالإضافة إلى ضرورة الإضافة العلمية القادرة على التخطيط والتنفيذ والرقابة، إلى ضرورة توافر المعلومات عن حجم ونوعية الموارد المتاحة سواء طبيعية أو مادية أو بشرية ( ).
هذا، وقد تحول الفكر المحاسبي الذي يعتمد على الأبعاد المالية والإقتصادية فقط إلى الفكر الذي يركز أيضاً على الأبعاد الإجتماعية والبيئية، وذلك لأهمية تلك الأبعاد في توفير معلومات تظهر أثر المؤسسة وأنشطتها المختلفة على المجتمع والبيئة، حيث أصبحت أبعاد الإستدامة الإجتماعية والبيئية ضرورية ومكمله للبعد الإقتصادي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة( ).