الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
لقد استرعى انتباهَ الإنسانِ منذُ فجرِ حياتِهِ الأولى وجودُ أصنافٍ من المعادن مبثوثةٍ في الطبيعة، وقادرةٍ على تلبية حاجاته ومُتطلَّباته المختلفة. حتى أسهمت هذه المعادنُ - في بناء حضارتِهِ وفي نُمُوِّها وتطويرها، حتى قُرِنَتْ كثيرٌ من العصور بأسماءِ طائفةٍ منها، فكان (العصرُ الحجريُّ) الذي أُطلقَ على العصور البدائيَّةِ الأولى لاعتمادها على بعضِ أنواع الصُّخور والأحجار التي هي مصدرٌ لخامات المعادن، ثم كان عصرُ النُّحَاسِ الذي اعتبرَ آنذاك أطوعَ من غيره على تلبيةِ تلك الحاجات وعلى مُشايعة ومُعايشة الإنسان في بيئته وحقلِهِ وطرائق صَيْدِهِ، وهكذا أيضًا ارتبطت العصورُ اللاحقةُ بأسماءِ أصنافٍ أخرى من المعادنِ فكان عصرُ البرونز. ثم عصرُ الحديد. وأخيرًا كان هذا العصرُ الذي أُطلق عليه عَصْرُ الذَّرَّة؛ لكونه مصدرَ قوَّته، أو عصرَ البترولِ لكونه مصدرَ ثَرائِهِ وحضارته، وموضوعٌ هذا مجالُهُ وتلك أهميَّتُهُ وأبعادُهُ، لا بُدَّ أن تتشابكَ في بحثه كثيرٌ من حقول المعرفة. انطلاقًا من حقيقة أنَّ مفهومَ استغلالِ الثرواتِ الطبيعيَّةِ يتعدَّى غايتَه الأساسيَّةَ الاقتصاديَّة، ليكون تعبيرًا عن مدى استقلال سيادةِ دولةٍ ما كركنٍ أساسيٍّ لوجودها بالمفهوم الحديث من خلال سيادَتِها على ثرواتها الطبيعيَّة وخصوصًا البتروليَّةَ منها، أو بعبارةٍ أخرى: لا يُمكنُ تَصوُّرُ دولةٍ ذات سيادةٍ (قانونيًّا وواقعيًّا) ما لم تمارس سيادتَها المطلقةَ على ثرواتها الطبيعيَّة، بل إنَّ حقَّ تقريرَ مصيرِ الشُّعوبِ مسألةٌ نابعةٌ من حقِّها في استغلال ثرواتها الطبيعيَّة. والحقيقةُ الثانيةُ أنَّ المالكَ لهذه الثروات يفتقرُ إلى الوسائلِ المُناسبةِ لاستغلالها غالبًا، وبذلك نكونُ في هذا الفَرْضِ أمام علاقةٍ دوليَّةٍ لاستغلالِ تلك الثرواتِ بين الدُّول الناميةِ المالكةِ لها وطرفٍ أجنبيٍّ يملكُ وسائلَ استغلالها، وإن اختلفَتْ مُسمَّياتُ تلك العلاقة، إلَّا أنَّها تجمعُ بين هدفين مختلفين يتمثَّلُ بالنسبة إلى الدولة في التنمية الاقتصاديَّة وبالنسبة إلى الطرفِ الأجنبي في الرِّبح، ليفرضَ كلُّ طرفٍ شروطَه نظرًا إلى مدى حاجته للآخَرِ باختلاف مركزه القانونيِّ والاقتصاديِّ والتِّقنيِّ والبدائلِ المُتاحةِ لكلِّ طرفٍ، ومن أهمِّ هذه الشروطِ التي يهدفُ الطرفُ الأجنبيُّ إلى فرضها هي مسألةُ وسائلِ تسويةِ مُنازعاتِ تلك العقود للتَّقليلِ من قوَّة المركز القانوني للدولة، باعتبارها شخصًا دوليًّا، مستغلًّا مركزَهُ الاقتصاديَّ والفنيَّ المتقدِّم. فالصراعُ كان قائمًا على هذه الثرواتِ قبل عقودٍ من الزمن على شكلِ صراعٍ أوضحَ في معالمه مع تغييرٍ المُسمَّيات من استعمارٍ إلى استثمارٍ، ومن احتلالٍ إلى تحريرٍ للاقتصاد بين دول الشَّمال المُستعمِرة ودولِ الجنوبِ المالكةِ لهذه الثَّروات لتحقيق ذات الأهداف، لتحلَّ الشركاتُ التِّجاريَّةُ لهذه الدول بقوَّة التكنولوجيا والتقدُّم العلمي مكانَ القوَّة العسكريَّة وتقومَ الأساليبُ القانونيَّةُ مقامَ الأساليبِ السياسيَّة، لتكونَ وسائلُ المحافظة على هذه الثروات بالأساليب التكنولوجيَّة ذاتها في هذه المرحلة، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بدولةٍ كالعراق يقوم اقتصادُها على استغلالِ الثَّروات البتروليَّة.