الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتجلى قضية الإِجْهَاض كموضوع يستلزم التأمل العميق، والدراسة المستفيضة؛ في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه الأنظمة القانونية، والأَخّلاَقِيّة؛ حَيْثُ إن الجدل الدائر حول الإِجْهَاض لا يقتصر على النقاشات الفقهية، أَوْ القانونية فحسب، بل يتعداها إِلى البعد الإِنْسَاني، والأَخّلاَقِيّ الذي يمس جوهر الحياة، وكرامة الإِنْسَان؛. وتكمن أَهَمْيّة بحثنا في بيان أوجه الشبه، والاختلاف بَيْنَ القانون العِرَاقِيّ، والمصري، وتحديد أيا منهم تناول كل جزئية من جوانب جَرِيْمَة الإِجْهَاض، مَع بيان نقاط القصور التي طرأت على كل منهما، وبيان موقفهم من الإِجْهَاض غير العَمْدِيّ، وما هي مَسْؤوْلية الجَانِي فِي حالة تعدي القصد الجنائي فِي جَرِيْمَة الإِجْهَاض؟ وعالج هذا البحث جَرِيْمَة الإِجْهَاض بَيْنَ القَوَانِيْن الوَضْعِيّة، والشَرِيْعَة الإِسْلاَمِيّة؛ حَيْثُ تعرضت فِي فصل تمهيدي إِلى تعريف الجَنِيْن، وأَطْوَاره فِي محاولة لتعريف مفهوم الجَنِيْن، والمراحل التي يمر بها، وبيان موقف الفقه القانوني، والإِسْلاَمِيّ من الإِجْهَاض فِي كل مرحلة من مراحل الجَنِيْن، ومتى يعد الجَنِيْن محلاً للحماية الجنائية، وتناولت فِي الفصل الأول الأَرْكَان العامة لجَرِيْمَة الإِجْهَاض المتمثلة بالرُكْن المَادِيّ، والرُكْن المَعْنَويّ، أما الفصل الثاني فعالجت فيه المَسْؤوْلية الجنائية عن جَرِيْمَة الإِجْهَاض، والمتمثلة فِي العُقُوْبَات المُقَرَّرَة للإِجْهَاض، وتَطْبِيْقَات أَسْبَاب الإِبَاحَة، ومَوَانِع المَسْؤوْلية فِي جَرِيْمَة الإِجْهَاض. |