الفهرس 
فصل تمهيدى مراحل تطور للرقابه على التعاملات الحكوميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 524 |  |  |
| | | from | 524 | | |
المستخلص
الملخص باللغة العربية
تتعرض هذه الرسالة إلى موضوع مدى فعالية الرقابة الإلكترونية في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وينقسم البحث إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي:
الفصل التمهيدى: مراحل تطور الرقابة على التعاملات الحكومية:
تناول الباحث في هذا الفصل الإطار العام للدراسة؛ وذلك من خلال عرض مقدمة عن موضوع الدراسة، والتعرف على أهمية البحث، وتحديد مشكلة البحث، ويركز الباحث على استخدام المنهج الاستقرائى بآليتيه (الوصفى والتحليلى) والتاريخى والمقارن والاستناطى وهم من المناهج الاقتصادية المعتمدة في الأبحاث الاقتصادية.
واستعرض الباحث أيضا مراحل تطور الرقابة على التعاملات الحكومية وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، ويتناول المبحث الأول التطور التاريخى للرقابة على التعاملات الحكومية،وقد عرف التاريخ العربى والغربى نظام الرقابة على المال العام منذ مئات السنين قبل الميلاد. فقد عرفتها مصر الفرعونية وفقا لما تضمنه تشريع حور محب بمصر، وظهر مدلولها ايضا فى العراق فى مسلة حمورابى ببلاد بابل،وايضا عرفتها الامبراطورية الرومانية القديمة منذ العصر الجمهوري لدي روما الذي بدأ سنة 509 بظهور ثلاثة وظائف ( الرقيبان، المحتسبان، المحققون ).و حظيت الرقابة المالية منذ نشأة الحضارة الاسلامية بأهمية بالغة استنادا إلى القران الكريم والسنة المطهرة، وعرفت تقسيمات للرقابة على الموازنة العامة للدولة لا تكاد تكون الا فى الفكر الإسلامي. وتطورت نظمها عبر عصور” الخلفاء الراشدين، الامويين، العباسيين، بلاد الاندلس”. وسعت العديد من الدول المتقدمة لوضع نظم رقابية فكان السبق لفرنسا وانجلترا، ثم انتقلت لتلتهم امريكا والعديد من الدول، وتطورت الرقابة على المال العام فى مصر الحديثة من رقابة لاحقة على الصرف ثم سابقة على الإنفاق العام واسندت لممثلى وزارة المالية بكافة الجهات الحكومية؛ بموجب القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشان المحاسبة الحكومية والذى الغى وتم استبداله بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بشان المالية العامة الموحد. وتعاونت الدول فيما بعضها فأنشأت لهذه الغاية منظمات دولية واقليمية وأجهزة محلية، حتى تم انشاء المنظمة الدولية للأجهزة المحاسبية العليا الانتوساي INTOSAI من اجل اعمال الرقابة الدول المختلفة وتقديم التوصيات لتطوير الاجهزة الرقابية.
واستعرض الباحث في المبحث الثانى التطور الوظيفى للرقابة المالية حيث كان الرقابة اللاحقة على مشروعية تنفيذ الموازنة متاثرة بالنظام السياسي الذى ساد حينذاك فى القرن التاسع عشر فكان لزاما فى نهاية هذا القرن،ضرورة توسيع نطاق الرقابة المالية فتكون الرقابة المسبقة لحسن الاداء والإدارة من قبل أجهزة لها صلة وثيقة بالإدارة ولا تقتصر على المشروعية بل تتعدى إلى الكفاية وحسن الاداء، وتولت وزارة المالية المصرية مسئولية الرقابة السابقة على الإنفاق العام وعلى تحصيل الإيرادات؛ من خلال ممثليها بالوحدات الحسابية فى كافة الجهات الحكومية.وكانت الأساليب المتبعة أساليب تقليدية تعتمد على السجلات اليدوية، ثم ما لبث ان تطورت إلى ممارسة عملهم الرقابى باستخدام نظام الرقابة الإلكترونية، وظهرت الحاجة إلى استحداث نوع جديد من الموازنات نظرا لوجود قصور فى موازنة البنود والاعتمادات والانتقال إلى العمل بنظام موازنة البرامج والاداء.
الباب الأول: الرقابة الإلكترونية على التعاملات الحكومية:
استعرض هذا الباب الرقابة الإلكترونية على التعاملات الحكومية وينقسم هذا الباب لفصلين، ويتناول الفصل الأول ماهية الرقابة الإلكترونية من حيث مفهومها ووسائلها وانواعها واهميتها واهدافها وخصائها التي تميزها عن الرقابة التقليدية،ويتناول الفصل الثانى مراحل تطبيق الرقابة الإلكترونية بنظاميها (GFMIS،GPS ) والوسائل التي انتهجتها الدولة لحل مشاكل التطبيق وكذا مزايا الدفع الإلكتروني وأنواع المدفوعات الإلكترونية،ومزايا التحصيل الإلكتروني وآلياته، وقد أُستخلص من هذا الباب ان الرقابة الإلكترونية تمتاز عن الرقابة التقليدية من حيث السرعة والدقة في انجاز العمليات المالية مع توفير البيانات والمعلومات المالية الدقيقة واللحظية، كما وانها لا تهدف إلى رقابة المال العام وحسب بل تهتم ببيان الوظائف والأنشطة والمشروعات وقياس مدى كفاءة الحكومة في انجاز الاعمال؛ من خلال العمل بموازنة البرامج والأداء،علاوة على انها تحقق الشفافية وتحسين دقة وتوقيت وموثوقية المعلومات المتعلقة بالموازنة، والشمولية في الأداء عن طريق نظام مترابط ومحكم، والحد من الأخطاء والانحرافات اثناء تنفيذ الموازنة، والحفاظ على السجلات الإلكترونية محدثة، مما أدى إلى التحول إلى تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية بنظاميها إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، نظام الدفع والتحصيل الالكتروني GPS، وكانت من معوقات التحول الإلكتروني التي واجهتها وزارة المالية والتي تغلبت عليها وفق خطة محكمة، عدم توفر أجهزة حاسوب، ضعف شبكات الاتصال المربوطة بالانترنت، قلة الكوادر البشرية المدربة بالوزارة، تقليص العمالة والتخوف من الاستغناء عن العنصر البشرى، ضعف وقلة الموارد المالية اللازمة للتحول الإلكتروني، عدم وجود التشريعات القانونية التي تنظم الرقابة الإلكترونية، التمسك بالنظام التقليدي والتخوف من التغيير، وندرة المتخصصين في هذا المجال. وقد انتهجت الدولة العديد من الوسائل لحل مشاكل تطبيق الرقابة الإلكترونية ومنها،عمل ورش عمل توعوية لممثلى وزارة المالية ومديرى الحسابات وبعض موظفي الوحدات الحسابية، مع تدريب العاملين على المنظومة بالجهاز الادارى للدولة وهيئاته،والتواصل مع شركة متخصصة لتوصيل الانترنت لأجهزة الحاسوب، علاوة على تعديل التشريعات ذات الصلة بمنظومة الرقابة الإلكترونية بإلغاء القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة واستبدالة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية،وإصدار القانون رقم 182 لسنة 2018 بشان التعاقدات الحكومية بديلا عن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وتعديل اللائحة المالية للموازنة والحسابات بإصدار2021، وإلغاء قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 واستبدالهما بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بشان المالية العامة الموحد. وتم تعديل التشريعات بما يتواكب مع مسيرة اصلاح نظام المالية العامة وتهيئة البيئة نحو تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية على التعاملات الحكومية وفقا لنظاميها GFMIS، GPS وبتكاملهما تصبح الرقابة اكثر فعالية وتحقق النتائج المرجوة.
الباب الثانى: وسائل الدفع والسداد الإلكتروني وانواعها المختلفة
استعرض هذا الباب وسائل الدفع والسداد الإلكتروني وانواعها المختلفة وينقسم هذا الباب لفصلين، يتناول الفصل الأول ماهية وسائل الدفع الإلكتروني وخصائصه؛من حيث التطور التاريخى لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني وماهيتها وخصائصها التي تميزهما عن الوسائل التقليدية من حيث انعقاد مجلس العقد وسهولة الدفع الإلكتروني، وسرعة الدفع والتحويل الإلكتروني، وعدم إمكانية الرجوع في الوفاء، والأمان والسرية في التعامل والطبيعة الدولية، والمرونة والبساطة والوضوح،واستعرض الفصل الثانى أنواع وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني من حيث أنواعها المختلفة كالبطاقات البنكية والبطاقات الذكية، وأنواع البطاقات البنكية سواء اكانت بطاقات ائتمانية بنوعيها الائتمانية المتجددة ( فيزا، ماستركارد) او البطاقات الائتمانية غير المتجددة علاوة على وجود تقسيمات أخرى للبطاقات الائتمانية،او كونها بطاقات غير ائتمانية ( البطاقات المدينة، بطاقات الدفع المسبق )، وكذا البطاقات الذكية من حيث تعريفها وكيفية استخدامها وانواعها ( البطاقات المتصلة، البطاقات غير المتصلة) ومزاياها المتعددة ومنها قدرتها العالية على تخزين وتقليلها من فرص التلاعب والتحايل مع كونها تمتاز بكثير من المرونة حيث تلعب دور النقود من مختلف الفئات، الا انه يعيبها الالتزام بحد معين للصرف،فقدان الرصيد الموجود بها حال فقدانها،وعدم انتشارها في مصر على نحو واسع لعدم قابلية الأنظمة الموجودة للتعامل بالبطاقة حالياً التعامل مع هذا النوع.
الباب الثالث: اثار تطبيق الرقابة الإلكترونية في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة:
تناول الباحث في هذا الباب اثار تطبيق الرقابة الإلكترونية في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وينقسم هذا الباب إلى فصلين يتناول الفصل الأول اثار تطبيق الرقابة الإلكترونية في ظل الموازنة الإلكترونية من حيث الاثار المترتبة على تطبيقها، وقد تناول الباحث من خلاله خطة عمل نظام GFMIS واثاره على تحسين الرقابة المالية،ومكوناته من حيث شجرة الحسابات التي تعد العمود الفقرى التي يرتكز عليه النظام لتسجيل وإدارة ومراقبة وإعداد التقارير الخاصة بكل جهة موازنية، وكذا الأنظمة الفرعية وعلى راسهم نظام الأستاذ العام الذى من خلاله يتم تسجيل كل القيود المحاسبية لكافة العمليات المحاسبية، وكذا مراحل تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ومتطلبات كل مرحلة لضمان نجاح النظام والمسئوليات التي تم تفعيلها في مراحل تنفيذ النظام، واثار تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية على دور موظفي الوحدة الحسابية ودور ممثلي وزارة المالية واثاره على تحسين الرقابة المالية، وكذا تم تناول الموازنة الإلكترونية من حيث ماهيتها ومراحل تطورها وآثار تطبيقها الإيجابية منها والسلبية على اداء الرقابة المالية. ويتناول الفصل الثانى اثار تطبيق الرقابة الإلكترونية على الموازنة العامة للدولة؛ من خلال القاء الضوء على التجارب الدولية لبعض الدول التي طبقت النظام ( تجربة فرنسا والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة تركيا، دولة باكستان، ودولة الارجنتين دولة روسيا ) من عدة جوانب ومنها مشاكل الرقابة المالية قبل تطبيق النظام واهداف التطبيق ومراحل التطبيق ومكونات النظام ومقاطع شجرة الحسابات ومشاكل التطبيق والعوامل التي ساعدت على نجاح النظام،ومزاياه واثار تطبيق النظام على الموازنة العامة للدولة، ثم استعرضنا تقييم الرقابة الإلكترونية من خلال مؤشرات أداء الرقابة المالية في مصر الفترة (2005/2006- 2019/2020)، وقد أُستخلص العديد من النتائج خلال فترة الدراسة أهمها استمرار ظاهرة إدخال تعديلات على الموازنة الاصلية؛ مما يشير إلى عدم الدقة في إعداد الموازنة؛ مما يضعف في مصداقية الموازنة، ونقص المعلومات المالية الدقيقة التي تساعد محللى الموازنة في بناء موازنة سليمة عند عرضها على مجلس النواب وكذا عند دراسة إدخال تعديلات على الموازنة الاصلية، انخفاض ملحوظ في عجز الموازنة بشكل تدريجى بعد تطبيق الرقابة الإلكترونية وكان من المتوقع ان يستمر انخفاض العجز حتى ظهرت ازمة كرونا العالمية خلال العام المالي 2019/2020 وما تبعها من حرب روسيا وأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وقد تم ايضا تناول أسباب العجز وكيفية تمويلة، والمقومات العامة والخاصة لنجاح الرقابة الإلكترونية وجعلها اكثر فعالية.