الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكمن أهمية حوكمة الشركات في كونها آلية ضرورية لضمان تحقيق أهداف الشركات، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل دور الجمعيات العامة للمساهمين للاضطلاع بمسؤولياتهم، وحماية دورهم الرقابي على أداء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في هذه الشركات، بما يكفل حماية حقوق أصحاب المصالح. وتنبع مشكلة الدراسة وأهميتها من أهمية الموضوع نفسه، بوصفه أحد الموضوعات الحديثة والمتجددة، ومن أهمية الدور الذي تضطلع به حوكمة الشركات باعتبارها تساهم في العديد من الجوانب الاقتصادية، فهي تعمل على توفير عناصر الإدارة الرشيدة للشركات وتفعيل تطبيق الأدوات الرقابية والإشرافية فيها، بهدف توفير الشفافية في المعلومات ورفع كفاءة الممارسات وإضافة المصداقية والثقة للمعاملات، بشكل يرفع أداء الشركات، ويساعد على زيادة ثقة المساهمين وحماية استثماراتهم من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة في مجلس الإدارة، ومن ثم ينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد الداخلي للدولة بشكل عام. وتعتمد الدراسة على بصفة رئيسية على المنهج التحليلي اعتماداً على المصادر والأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، وما يترتب على تطبيق قواعد حوكمة الشركات من أثار اقتصادية تتمثل في رفع مستوى كفاءة الاقتصاد والمساعدة على استقرار الأسواق المالية، ورفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي كالأزمات المالية، والتنبؤ بها وتجنب حدوثها، وتساعد على النمو والتنمية الاقتصادية، وزيادة معدل الاصلاح الاقتصادي. |