الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إِنَّ الرَقَابَة القَضَائِيَّة عَلَى قَرَارَات الإِبْعَاد وَالتَرْحِيل لِلأَجَانِب لَهَا أَهَميَّة كَبِيرَة خَاصَّةً فِي الوَقْت الرَاهِن فِي ظِل الظُرُوف السِياسِيَّة وَالاقْتِصَادِيَّة التِي تَتَعَرَّض لَها أَغْلَب دُوَل العَالَم وَبِالأَخَص فِي مَنْطِقَتِنا العَرَبِيَّة، حَيْثُ تَشْهَد الفَتْرَة الحَالِيَّة عَمَلِيَّة نُزُوح لِلأَفْرَاد مِن بِلَادهُم إِلَى الدُوَل المُجَاوِرَة سَواء كَان ذَلِك بِسَبَب الحُرُوب الأَهْلِيَّة أَو الظُرُوف السِياسِيَّة أَو الاقْتِصَادِيَّة. وتتَّضِح أَهَمِّيَّة الدِرَاسَة في الوُقُوف عَلَى مَدَى إِمْكَانِيَّة مُسَاءَلَة الدَّوْلَة عَن قَرَارَات الإِبْعَاد أَو التَرْحِيل لِلأَجَانِب، لِكِي يَتِم التَأَكُّد مِن تَوافُر ضَمَانَات كَافِيَّة لِلأَجْنَبِي فِي حَال إِصْدَار مِثْلَ هٰذِهِ القَرَارَات فِي مُواجَهتهُ. وتَكْمُن مُشْكِلَة الدِرَاسَة فِي مَدَى تَحْقِيق تَشْرِيعَات الدُوَل مَحَل الدِرَاسَة المُقَارنَة مِن التَوازُن بَيْنَ حَقّ الدَّوْلَة فِي السِيادَة عَلَى أراضِيها وَبَيْنَ حَقّ الأَجْنَبِي فِي الإِقَامَة عَلَى إِقْلِيم هٰذِهِ الدَّوْلَة وَهَل يُمْكِن اعْتِبَار الرَقَابَة القَضَائِيَّة عَلَى قَرَارَات الإِبْعَاد أَو التَرْحِيل لِلأَجَانِب ضَمَانه لَحِمَايَة حُقُوق الأَجَانِب سَواء كَان ذَلِك عَن طَرِيق قَضَاء الإِلْغَاء أَو قَضَاء التَعْوِيض. ولَقَدْ اعْتَمَدَ البَاحِث المَنْهَج التَحْلِيلِي المُقَارَن وَالَّذِي يَقُوم عَلَى اسْتِعْرَاض التَشْرِيعَات ذَات الصِلَة بِالمَوْضُوع وَهِيَ التَشْرِيعَات المِصْرِيَّة وَالفَرَنْسِيَّة وَالكُوَيْتِيَّة وَالمَواثِيق الدَوْلِيَّة وَتَحْلِيلهَا فِي إِطَار مُقارَن لِلوُصُول إِلَى الرَأْي الراجِح فِيَ هٰذِهِ التَشْرِيعَات، كَما يَتم اسْتِعْرَاض الأَحْكَام بَيْنَ الدَّوْلَة مَحَل الدِرَاسَة لِلوُقُوف عَلَى أهَم الفَرُوق بَيْنَ هٰذِهِ الأَحْكَام. |