الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لما كان العالم في العصر اللحديث قد شهد تطورات وتحولات جذرية في شتي مناحي الحياة، سواء اكانت اقتصادية، او اجتماعية، او سياسية، فانه من المفترض اما هذة التطورات ان يكون هناك تطور في النظم والقواعد القانونية القائمة، كي لا تصاب بالقصور والجمود، وحتي يتسني لها مواكبة هذا التطور والتقدم واستيعاب المشاكل والمستجدات التي نتجت عنه، وايجاد الحلول القانونية لها. ولعل اهم القواعد القانونية التي تستجيب للتطورات السريعة، قواعد القانون الاداري، حيث تمتاز بانها قواعد مرنة، وقابلة للتغيير والتطور، نظرا لانها لم تقنن في نصوص تشريعية ثابتة او جامدة، فهي جاءت وليدة الظروف الواقعية الادارية، والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، وذلك عكس معظم القواعد القانونية الاخري. |