الفهرس 
الفصل الأول : الإطار النظري و المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
يعدُ الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة، وقد انتشرت هذه الظاهرة حديثا وأصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، وهذا بفعل عدم خضوع السلطات الادارية والسياسية لقوانين واضحة وضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة عليها حيث أنها تعود إلي خلل هيكلي في طبيعة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاثة (التشريعية – التنفيذية – القضائية)، فضلا عن الخلل في استقلالية الأجهزة الرقابية وعدم التنسيق فيما بينهم وعدم كفاءتها المادية والبشرية مما أدي إلي التضارب التشريعي الذي نتج عنه تضارب المصالح، وأيضًا بسبب جهل المواطن وخوفه، و بسبب انعدام حرية الرأي والتعبير، وكذلك استغلال أصحاب النفوذ لمناصبهم لتحقيق منافع شخصية.
كما أن للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، حيث أنه يعمل علي تأخير عملية التنمية في المجتمع وتحقيق الازدهار، كما أنه يقوض تطبيق القانون وتحقيق العدالة في المجتمع لذلك تأتي أهمية مواجهة الفساد بوجه عام والفساد الإداري بوجه خاص، حيث زاد الاهتمام بهذه الظاهرة في الوقت الراهن علي مستويات متعددة ومتنوعة منها الحكومي, والاهلي، والادبي, والعلمي، والامني، والاجتماعي، والسياسي، والاداري ...... إلخ، وجميعها هدفت إلي التشخيص الدقيق والمعمق عن هذه الظاهرة الخطيرة من خلال معرفة العوامل والاسباب التي تدفع الكثير من الموظفين إلي العمل بانماط من السلوك المنحرف والفاسد ومحاولة الوصول إلي استراتيجيات تهدف إلي القضاء أو علي الأقل الحد من هذه الظاهرة في المجتمع المصري قدر المستطاع، فإن محاربته تصبح مسألة اجتماعية شاملة تمس جميع قطاعات المجتمع.
ولما كان لأجهزة الرقابة من دور فعال ومهم في عملية كشف الفساد كان لابد من التطرق إلي معرفة الأجهزة الرقابية، وكيفية عملها في محاربة الفساد في المجتمع . ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة في معرفة ” دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري في المجتمع المصري ”.
ثانياً: أهمية الدراسة :
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى حيوية الموضوع الذي تتصدى له؛ باعتباره من الموضوعات المهمة التي تحتل صدارة اهتمامات علماء علم اجتماع الجريمة والسلوك الانحرافي، حيث تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة معرفة دور الأجهزة الرقابية في المجتمع المصري في التصدي لظاهرة الفساد الإداري والحد منها، وكذلك الوقوف على الأسباب والعوامل التي تدفع إلى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، والجرائم المتعلقة بها، ومعرفة الأجهزة الرقابية الفعالة، وطبيعة عمل كل منها، والهدف الرقابي من إنشائها. ومن خلال هذا المنطلق تتمثل الأهمية النظرية والتطبيقية فيما يأتي:
أ- الأهمية النظرية.
ب- الأهمية التطبيقية.
ثالثاً: أهداف الدراسة وتساؤلاتها :
تتمثل أهداف الدراسة في كونها تدور حول هدف رئيسي محدد وهو: التعرف علي دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري في المجتمع المصري، ويتفرع عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية، تتمثل في:
1. معرفة الأجهزة الرقابية في مصر ودور كل منهما في مكافحة الفساد.
2. التعرف علي مدي فاعلية أجهزة الرقابة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري.
3. تشخيص ظاهرة الفساد الإداري والاطلاع علي مظاهره وأسبابه وآثاره في المجتمع.
4. رصد وتحليل واقع جرائم الفساد الإداري في المجتمع المصري.
5. معرفة العقوبات التي تطبق علي مرتكبي جرائم الفساد الإداري.
ويمكن ترجمة هذه الأهداف السابقة إلي مجموعة تساؤلات هي :
1. ما الأليات والأجهزة الرقابية التي تكافح ظاهرة الفساد الإداري؟
2. ما مدي فاعلية أجهزة الرقابة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري؟
3. ما مفهوم الفساد الإداري وأنواعه وآثاره في المجتمع؟
4. ما الدوافع والأسباب التي تؤدي إلي زيادة انتشار ظاهرة الفساد الإداري؟
5. ما هو واقع معدلات واحصائيات جرائم الفساد الإداري في المجتمع المصري؟
6. ما العقوبات التي تطبق علي مرتكبي جرائم الفساد الإداري؟
رابعاً: التصميم المنهجي لموضوع الدراسة :
1- نوع الدراسة :
تندرج الدراسة الحالية تحت مسمي الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف إلي عرض ووصف وتحليل دقيق لظاهرة الفساد الإداري، وبيان نوعية الجرائم المرتبطة بها وكذلك معرفة وتحليل دور الأجهزة الرقابية التي تكافح هذه الظاهرة .
2- منهج الدراسة :
إعتمدت الدراسة الحالية علي المنهج التاريخي لمعالجة موضوع الدراسة .
3- طرق البحث وأدوات جمع البيانات :
اعتمدت الدراسة الحالية علي طريقة تحليل البيانات الجاهزة, وذلك لتحليل المعلومات والإحصاءات الرسمية التي سيتم الحصول عليها من وزارة الداخلية, وبشكل خاص من إدارة المعلومات في إدارة الأمن العام, ولذلك لأعوام من 2009 حتي 2012.
خامساً: نتائج الدراسة :
1. تعتبر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والادارية والقانونية هي المحرك الرئيسي لاتجاهات جرائم الفساد وذلك من خلال زيادة أو نقصان بعض الجرائم مثل التزوير في الأوراق الرسمية وتقليد الأختام والتزوير في الأوراق المالية والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء علي المال العام والاضرار به وكذلك التربح.
2. غياب أخلاقيات الموظف العام سبب رئيسي لتفشي ظاهرة الفساد الإداري في القطاع العام.
3. يعتبر غياب الشفافية والمساءلة والافصاح عاملا رئيسيا في انتشار الفساد.
4. جاءت جرائم التزوير في الأوراق الرسمية وتقليد الأختام وجرائم التزوير في الأوراق المالية” بنكنوت ” لتستحوذ علي النسبة الأكبر من إجمالي الجرائم الثمانية بنسبة 61,9%.
5. جاء عام 2012 ليتحتل المرتبة الأولي علي مستوي السنوات محل الدراسة بأعلي عدد للقضايا بعدد 2552 قضية .
6. ينتج الفساد بسبب تردي حالات سوء توزيع الدخل من خلال استغلال أصحاب النفوذ ذلك مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع العامة مما يؤدي إلي توسيع الفجوة بين هذه الفئة وبين فئات المجتمع الأخري .
7. عدم وجود تشريعات وقوانين وأنظمة رادعة وفعالة لمواجهة الجرائم الناتجة عن ارتكاب الموظف للسلوك المنحرف مع تراخي العقوبات ووجود ثغرات في القوانين ينفذ منها الفاسد من جريمته .
8. تباطؤ تنفيذ الاصلاح الاداري لمكافحة الفساد الإداري ووجود الروتين والتعقيدات الإدارية التي تعيق الموظفين في عملهم الرقابي .
9. اتضح من تحليل القضايا أن جرائم التزوير في الأوراق الرسمية وتقليد الأختام تحتل المرتبة الأولي بين جرائم الفساد تليها جرائم تزوير الأوراق المالية ” بنكنوت ” تليها جرائم استغلال النفوذ تليها جرائم الاختلاس تليها جرائم الاستيلاء علي المال العام تليها جرائم الاضرار بالمال العام تليها جرائم التربح وأخيرًا جرائم الرشوة.