الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فالبحث فى دور القاضى الادارى فى حماية حق الملكية الفردية ان نقوم بدراسة مستفيضة للقيود التى ترد على حق الملكية للمصلحة العامة وإذا كانت الضوابط التى يضعها المشرع ويلزم باتباعهاعند اصدارها القرارات التى تضع القيود المشار اليها موضع التطبيق تعمل على ايجاد ضمانة لحماية حق الملكية فما الامر لو ان جهة الادارة اقدمت على المساس بحق الملكية. |