الفهرس 
الفصل التمهيدى : ماهية تبسيط الاجراءاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 148 |  |  |
| | | from | 148 | | |
المستخلص
تمر عملية التعاقد أيا كان نوعها(شراء منقولات او مقاولات اعمال او النقل او تلقى الخدمات والدراسات الستشارية والأعمال الفنية-شراء او استئجار العقارات –بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخص بالللانتفاع ال باستغلال العقارات)فى ظل احكام القانون رقم89 لسنة 1998 بسأن المناقصات والمزايدات ولأئحته التنفيذية بعدد كبير من الإجراءات الطويلة وذلك إذا ما إستثنينا التعاقد بطريقة الإتفاق المباشر وهذه الإجراءات وان كانت ضرورية لتحقيق عنصرى الشفافية والمساواة بين المتنافسين إلا ان الواقع العملى قد اظهر العديد من السلبيات لهذه الإجراءات والخطوات لإتمام عملية التعاقد حيث ان الممارسة العامة والمناقصة العامة تستمر أحيانا بما يتراوح اربعة شهور وستة شهور بل احيانا أخرى يتجاوز الستة شهور وهذه المدة طويلة جدا وخاصة فى مجال حيوى يتعلق بالمستشفيات وصحة المرضى.
هذا وقد حاولت وزارة المالية فى قرارها497 لسنة2006 الصادر بتعديل احكام القرار رقم1367 لسنة 1998 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 وكذلك التعديلات اللاحقة له القضاء على السلبيات والمشكلات التى تسفر عن ها التنفيذ بسرعة والدقة الواجبة من جهة لتواكب مع ما يستجد من متغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية من جهة بالتخفيف من غلواء هذه الإجراءات.
إلا ان هذه التعديلات ليست كافية للتخفيف من تعدد وطول الإجراءات او القضاء علها من هنا كانت هناك حاجة ملحة وضرورية لتبسيط تلك الإجراءات سواء كان ذلك على مستوى القانون او اللائحة وبما لا يخل بمبدأ العلانية والشفافية والمساواة بين المتنافسين وتكافؤ الفرص التى استهدفهم القانون عند إصداره.