الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 146 |  |  |
| | | from | 146 | | |
المستخلص
تتمثل مشكلة الدراسة في أن المورد البشري في قطاع السياحة هو المحور الأساسي الذي يدور حوله النشاط السياحي ويعتبر توقيع مصر على اتفاقية الجات ”الجاتس” الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التزاماً عليها بوضع استراتيجية سياحية جديدة لمواجهة الوضع التنافسي الذي فرضته هذه الاتفاقية التي تسمح بحرية انتقال العمالة من بلد لآخر بعد أن أصبح العالم كله قرية صغيرة وتعتمد بصفة رئيسية في أحد بنودها على الارتقاء بالمورد البشري وضرورة وجود بيئة عمل خلاقة تسود قطاع الأعمال السياحي , وبالتالي فإن المشكلة تكمن في كيفية إيجاد استراتيجية متكاملة وتصور علمي وعملي لتنمية هذا المورد البشري في قطاع السياحة خاصة في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة , ومن هنا كانت أهداف الدراسة تتمثل في (1) تحليل الوضع القائم لأداء العنصر البشري في الهيئات السياحية الرسمية ممثلة في وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في السوق السياحي العالمي , (2) إلقاء الضوء على السياسات المتبعة خاصة سياسة التعليم والتدريب وتفويض السلطة والابتكار في كل من وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتحديد مدى إسهامهم في توفير بيئة عمل تتوافق مع المتغيرات العالمية الجديدة.
وقد قامت الدراسة على ثلاثة فروض أساسية هي : (1) قصور برامج التدريب بالقطاع السياحي , (2) وجود فجوة بين المؤهلات الأكاديمية للعاملين في الجهات محل الدراسة ومتطلبات وظائفهم ,(3) عدم توفير بيئة عمل ابتكارية تستطيع تقديم الحوافز المطلوبة للابتكار والإبداع .
وفيما يتعلق بمنهجية الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في سبيل اختبار فروض الدراسة , كما اعتمد على كل من أسلوب الحصر الشامل فيما يختص بالإدارة العليا في الجهات محل البحث , وكذا أسلوب العينة العشوائية بالنسبة للعاملين في وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي , وقد لجأ الباحث إلى المقابلة الشخصية المعتمدة على استمارة استبيان للحصول على البيانات من عينة الدراسة , كما استعان ببرنامج (v-10 )Spss إصدار 1999 في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها ويتضح ذلك من خلال ملحق الدراسة رقم (3) بعنوان اختبار معنوية نتائج تحليل الاستبيان .