الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تنقسم هذه الرساله الى باب تمهيدى وقسمين وقد خصص الباب التمهيدى للتعريف بالبلاد الناميه وتوضيح خصائصها ومصادر تمويل التنميه الاقتصاديه المحليه والخارجيه فيها واحتياجات هذه البلاد من التمويل الخارجى وطرق تقدير هذه الاحتياجات أما القسم الاول فيتناول دور التمويل الخارجى فى تنميه اقتصاديات البلاد الناميه ويقع فى أربعة أبواب يعنى الاول منها بدراسة مصادر القروض الخارجيه فى البلاد الناميه من حيث القروض الحكوميه الثنائية وقروض منظمات التمويل الدوليه والاقليميه وخصص الباب الثانى لدراسة الاستثمارات الاجنبيه الخاصه فى البلاد الناميه من حيث القروض والاستثمارات الاجنبيه الخاصه ( المباشرة) والضمانات القانونيه لحمايتها فى اللبلاد الناميه أما الباب الثالث فيتناول تقييم دور التمويل الخارجى فى تنميه اقتصاديات البلاد الناميه وذلك من حيث تقييم دور القروض الخارجيه والاستثمارات الاجنبيه فى هذه التنميه ثم النظام الاقتصادى الدولى الجديد ومطالب البلاد الناميه ويعالج الباب الرابع أهمية وضع سياسة سليمه للتمويل الخارجى فى البلاد الناميه وذلك من حيث أهمية التخطيط الاقتصادى فى توجيه استخدام التمويل الخارجى وكذلك أهمية تعبئة الموارد المحليه للحد من أعتمادها على التمويل الخارجى وخصص القسم الثانى من الدراسه لبحث دور التمويل الخارجى فى تنمية الاقتصاد المصرى فيتناول فصله التمهيدى فى التطورات الهيكليه فى الاقتصاد المصرى وطبيعة المشاكل التى تواجهه أما الباب الاول من هذا القسم فيوضح دور القروض الخارجيه في تنمية الاقتصاد المصرى من حيث أهمية القروض الخارجيه وتقييم دورها فى هذه التنميه أما الباب الثانى فيتعرض لدور الاستثمارات الاجنبيه الخاصه فى تنمية الاقتصاد المصرى من حيث تطور معاملة الاستثمارات الاجنبيه الخاصه فى مصر ومفهوم سياسة الانفتاح الاقتصادى كما يتعرض للموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها فى نطاق قانون استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحره ( رقم 34 لسنة 4791) المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 7791) كما يعالج هذا الباب تقييم دور الاستثمارات الاجنبيه الخاصه فى تنمية الاقتصاد المصرى. |