الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
موضوع الإجهاض من أحد أهم الموضوعات التي تمس كيان المجتمعات جميعًا، فالمُشرِّع بتجريمه لفعل الإجهاض لا يحمي حقًا واحدًا، بل يحمي أكثر من حق، كحق الأم الطبيعي في استمرار حملها، وحماية جنينها، وحق المجتمع في حماية الأجنة. وتظهر أهمية دراسة هذا الموضوع لأهميته في المجتمع بصورة عامة، وفي المجال الطبي والقانوني بصفة خاصة، فقد جرَّمت التشريعات إجهاض المرأة الحامل بشكل عام، وشدَّدت العقوبة إذا قام بهذه الجريمة طبيب، أو جرَّاح، أو صيدلي، أو قابلة، وعلة تشديد العقوبة بالنسبة لهذه الفئة تكمُن في سهولة ارتكابهم للجريمة، بسبب ما يعوزه من خبرة فنية وعلمية وقدرتهم على إخفاء معالمها مما يشجع الحوامل على الإلتجاء إليهم. وتكمن إشكالية هذا البحث في أنه يهدف لبيان حكم الإجهاض سواء كان بفعل الأم أو بفعل غيرها، والمسئولية التي تنال الجاني في حالة الاعتداء على الجنين بالإجهاض، وبيان أنواع الإجهاض. واعتمدت الدراسة لموضوع البحث على المنهج المركب الذي يجمع بين المنهج الوصفي التحليلي من جهة والمقارن من جهة أخرى. وتم تقسيم البحث إلى مبحث تمهيدي بعنوان: ”ماهية جريمة الإجهاض”، ولقد تناول مفهوم جريمة الإجهاض عن طريق تعريفها وأركانها، وتناول كذلك التمييز بين جريمة الإجهاض وكل من جريمتي القتل العمد ومنع الحمل، ويلي هذا المبحث فصلين رئيسين الأول بعنوان: صور الاعتداء على الجنين والشروع في جريمة الإجهاض، وتناول إجهاض الحامل دون رضاها وإجهاضها برضاها، وإجهاض الجنين صيانة للعرض، والإجهاض الواقع من ذي المهنة الطبية للحامل، وتناول كذلك الشروع والمساهمة في جريمة الإجهاض، أما الفصل الثاني فكان بعنوان: المسئولية الجنائية عن جرائم الإجهاض، ولقد تناول أسباب الإباحة وموانع المسئولية في الإجهاض، وتناول كذلك العقوبة والتدابير الاحترازية في جرائم الإجهاض، واختتم البحث بعرض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها وكذلك أهم التوصيات التي توصي بها الباحثة، ثم تلاها قائمة بأهم المرائجع التي تم الاستناد إليها.